وزارت نیرو باید ناترازی صنعت برق تا پایان برنامه هفتم توسعه رفع کند/اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق مطابق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۷۸۴۶
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، باید رابطه مالی وزارت نیرو و دولت به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع شود و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منصور شکرالهی با اشاره به برخی پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس با هدف ارائه به کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم جهت اصلاح برنامه، گفت: براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ایجاد مشوق جهت افزایش بهره‌وری، وزارت نفت باید با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تا پایان این برنامه، سالانه سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های کشور را متناسب با رشد تولید برق نسبت به سال قبل افزایش و برای وزارت نیرو تعیین و تامین کند و درصورت کاهش مصرف سوخت در صنعت نیروگاهی کشور به کمتر از این مقدار، مابه التفاوت سوخت مصرف نشده را در قالب حواله سوخت مایع یا نفت خام و یا اوراق سپرده کالایی نفت در اختیار وزارت نیرو قرار دهد، البته این موارد درصورت تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این راستا براساس پیشنهادات کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو می‌تواند نسبت به صادرات یا فروش داخلی سوخت صرفه‌جویی شده یا اوراق سپرده کالایی نفت معادل آن اقدام کرده و باید تمامی درآمدهای حاصله را به حساب صندوق بهره‌وری و توسعه صنعت برق واریز کند.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو باید مجموع سهم معاملات برق در بورس انرژی و معاملات دو جانبه را با اولویت نیروگاه‌های تجدیدپذیر(خورشیدی، بادی و برقابی) به حداقل 40 درصد از کل معاملات برق تا انتهای برنامه برساند، افزود: همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع شود و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
شکرالهی توضیح داد: همچنین دولت باید براساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به‌گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان حداقل 15 درصد از صادرات برق توسط بخش خصوصی مشروط به تامین زیرساخت را فراهم کند و این مقدار سالانه 5 درصد افزایش پیدا کند.
به گفته این نماینده مجلس وزارت نیرو همچنین باید به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی در پایان هر سال، معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) را از محل منابع داخلی خود به صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز کند تا در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، ازجمله تعویض خنک‌کننده‌های آبی و گازی و کاهش تلفات شبکه برق، مصرف شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو باید تا پایان سال اول برنامه، نظام تعرفه‌گذاری برق را مطابق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اصلاح کند، گفت: براساس دیگر پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه در راستای اجرای این قانون تا پایان سال اول برنامه، مصرف حداقل 50 درصد از مشترکان برق مصرفی کشور را از طریق شمارشگرهای هوشمند اندازه‌گیری کند و این سهم را سالانه حداقل 10 واحد درصد افزایش دهد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مالی صنعت برق وزارت نیرو صنعت برق تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۷۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»